دومین همایش بهبود محیط کسب و کار با همکاری معاونت اقتصادی وزارت امور اقصادی و دارایی و دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران با اهداف تبیین دستاوردها و برنامه دستگاه های اجرایی در حوزه بهبود محیط کسب وکار، ارزیابی و شناسایی روشهای ارتقای کیفیت نهادی و مقرراتی مرتبط با بهبود محیط کسب و کار و امکانسنجی اجرای آن در کشور، بررسی نقش زیرساخت های الکترونیکی و اهمیت آن در بهبود محیط کسب و کار کشور و شناسایی الزامات و دستاوردها وآسیب شناسی ایجاد پنجره واحد کسب وکار در کشور با حضور دکتر طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر نهاوندیان رییس دفتر رییس جمهور و نهاد ریاست جمهوری ایران و جمعی از صاحبنظران حوزه اقتصادی و کسب و کار 23 آذر ماه در سالن سران اجلاس برگزار شد.
این همایش با برگزاری 4 پنل تخصصی، بخش ارایه گزارش عملکرد دستگاه ها و تقدیر از دستگاه های منتخب با حضور آقای دکتر محمد باقر نوبخت، معاون محترم رییس جمهوری در عصر همان روز به کار خود پایان داد.
افتتاحیه این همایش با سخنرانی دکتر محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد آغاز شد. وی با اشاره به مصوبات هیئت دولت برای بهبود شاخص های مورد نظر بانک جهانی در دو سال گذشته، به سازمان امور مالیاتی، گمرک جمهوری اسلامی و سازمان بورس از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصاد اشاره کرد که فعالیت آنها در بهبود شاخص فضای کسب و کار ایران آثار مثبت خود را نشان داده است. دکتر محمدی ساماندهی مجوزها را یکی دیگر از اقدامات دولت برای بهبود فضای کسب و کار اعلام کرد و افزود: نخستین بار 1800 مجوز ملی و 2100 مجوز ملی و استانی در سایت ایران مجوز بارگذاری شده است و بعضی از دستگاههای اجرایی مجوزهای غیرضرور خود را حذف کردند.
در بخش دوم افتتاحیه، دکتر طیب نیا، وزیرت اقتصاد و داریی کشور، بیکاری، رشد پایین اقتصادی و شرایط نامساعد فضای کسب و کار را نتیجه ساختارهای نامناسب دانست و اظهارداشت: این مشکلات از گذشته به ما به ارث رسیده ضمن اینکه تحریمهای ظالمانه نیز مشکلات اقتصادی کشور را افزایش داده است.
طیب نیا، از یک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه از ماه آینده خبر داد و گفت: نرخ رشد اقتصادی منفی به مثبت تبدیل شد و نرخ رشد سرمایهگذاری به 3.5درصد رسید؛ ضمن اینکه تکانههای بازار ارز نیز به ثبات رسید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از افزایش ضریب تابآوری اقتصاد کشور خبر داد و گفت: آسیبپذیری اقتصاد نسبت به نوسانات درآمدهای ارزی کاهش یافته است. رئیس دفتر رئیسجمهوری نیز که از سخنرانان دومین همایش کسب و کار بود از عزم دولت برای رانت زدایی خبر داد و گفت: مبارزه با اقتصاد رانتی در هر دو سویه میز (سیاستگذار و فعال اقتصادی) باید دنبال شود.
محمد نهاوندیان افزود: از مهمترین اقداماتی که برای بهبود محیط کسب و کار در کشور انجام شد شکستن تحریمهای ظالمانه بود.
وی با یادآوری روند مذاکرات هستهای گفت: این مهمترین گام برای بهبود فضای کسب و کار بود امیدواریم هفتههای پیش رو، اقتصاد ایران از آتشدان فشارهای تحریم اقتصادی سر برآورد و فعالان اقتصادی نیز با ابتکار خود در صحنه اقتصاد جهانی رقابت کنند
وی حمایت از تولیدات داخلی درمقابله با رفتارهای غیرمنصفانه بنگاههای خارجی را مورد تاکید قرار داد و گفت: در شرایط منصفانه، بنگاهها باید کارآمد شوند البته اصلیترین وظیفه دولت حراست از فضای رقابتی کشور است.
وی با بیان اینکه در اقتصاد آزاد اجازه دامپینگ (تجارت مکارانه) داده نمیشود، اظهار داشت: حمایت از بنگاههای کوچکتر انجام میشود زیرا حمایت از واحدهای کوچک و متوسط در فضای رقابتی ضروری است.
نهاوندیان با بیان اینکه با تعبیر اقتصاد مردمی، توجه به حضور بخش خصوصی ضروری است، گفت: در بودجه 95 دولت در نظر دارد حمایت از واحدهای خرد، کوچک و متوسط را مدنظر قرار دهد البته باید از واحدهای بزرگ نیز در موارد ضروری حمایت شود.
وی، وظیفه دولت را ایجاد حفظ محیط رقابتی بیان و تاکید کرد: وظیفه دولت در دوره انتقال تشویق و حمایت است، ضمن آنکه نظام تعرفهای باید «مدیریت هوشمند» شود.
به گفته وی، در دوره انتقال از حمایتهای بالای تعرفهای تا شرایط رقابتی مدنظر قرار میگیرد و لازمه این دوره پایاندادن بیانضباطیهاست. نهاوندیان تاکید کرد: قانون بهبود محیط کسب و کار، نقطه پایان ترجیح دادن دولت است.